الرقابة على المنتجين والتجار وأثرها في تحقيق الجودة وتوازن الأسعار "دراسة حول الرؤية الشرعية والجهود الحكومية والمجتمعية"

تناولت هذه الدراسة الحديث عن مفهوم الرقابة، ومشروعيتها، وأنواعها، وأهدافها، ووسائلها، ودور الشريعة وأجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسسات المجتمع في محاربة الغش والجشع وغلاء الأسعار، وإنجازات الدولة في هذا الصدد، والعقوبة المقررة للمخالفين من التجار والمنتجين، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّف على مفهوم الرقابة وأهدافها ووسائلها، وإبراز دور الشريعة وأجهزة الدولة والمواطنين في الرقابة على المنتجين والتجار، وتوضيح العقوبات المقررة للمخالفين من المنتجين والتجار. وقد نتج عن هذه الدراسة أن الرقابة على المنتجين والتجار مسؤولية تقع على عاتق الدولة والمواطن، فهي منظومة متكاملة، تحتاج إلى تكاتف الجميع، وأن الرقابة الذاتية للمنتجين والتجار، وهي مراقبة الضمير، من أهم أنواع الرقابة، إذا تحلُّوا بها تحصنوا من الوقوع في الممنوع، فهي المقوِّم الأساسي لسلوك الفرد والمجتمع، وأن قيام الأجهزة والهيئات الرقابية، بالمراقبة والتفتيش للتحقق من جودة المنتجات والسلع والخدمات، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية ضرورة، وأن مراعاة تحقيق الجودة والإتقان، ومطابقة المنتجات والسلع والخدمات للمواصفات والمعايير القياسية ضرورة، وأن الشريعة حذرت من الغش بجميع صوره، في مجال الصناعة والزراعة والغذاء، والدواء، والبناء، وغيرها، لما له من أضرار خطيرة على الفرد والمجتمع،وأن استغلال بعض المنتجين والتجار للأزمات دون اعتبار  لأي عامل ديني، أو أخلاقي، أو إنساني، يُعد أمرا مرفوضا شرعا، وأن الدولة بمفردها لن تستطيع القضاء على ظاهرة الغش والتقليد قضاء نهائيا، بل لابد أن يصاحب ذلك وعي لدى جموع المستهلكين، وأن مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار، هي مشكلة عالمية، يعاني منها معظم دول العالم، وأن الدولة تلعب دورا محوريا، من خلال تدشين العديد من المبادرات التي تهدف إلى محاربة الغلاء، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وأن للمواطنين دورا جوهريا في محاربة الغلاء، من خلال التعاون مع الدولة، وتدشين حملات المقاطعة للمنتجات والسلع والخدمات التي ترتفع أسعارها ارتفاعا فاحشا دون أي مبرِّر.
كلمات مفتاحيه: الرقابة – الجودة - الغش- الأسعار.