الأَحْکَامُ المُتَعَلِّقَةُ بِحَقِّ المُرُورِ فِي الطُّرُقَاتِ دِرَاسَـةٌ فِقْهِـيَّةٌ مُقَارَنةٌ

لما کان المرورُ في الطُّرُقِ العامَّةِ حقًّا مکفولًا للجميعِ، وليس لأحدٍ أن يمنعَ غيرَهُ هذا الحق، وکان الفقهُ الإسلاميُّ مواکبًا للواقعِ، ومستوعبًا لشتى المسائل والقضايا التي تشغلُ بال المجتمعات والأفراد، مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال، وحيث إن حقَّ المرورِ قد تعرَّض للتعدِّي والانتهاک من قِبَلِ بعضِ الأشخاصِ، عن قصدٍ، أو بغيرِ قصدٍ؛ لهذا وغيره، کانت الحاجةُ ماسةًّ لإبراز وبيانِ الأحکامِ الفقهيةِ المتعلقةِ بحقِّ المرورِ في الطريقِ، فجاء هذا البحث الموسوم بـ(الأحکام المتعلقة بحقِّ المرور في الطُّرقات دراسة فقهية مقارنة).
وقد مهَّدتُ البحث بالکلام عن عنايةِ الشريعةِ الإسلاميةِ بالطريقِ، وتحذيرِها من إعاقةِ المرورِ به، ثم تعرَّض البحثُ لتعريفِ الطريقِ وما يتعلق به من مصطلحات، وأنواع الطريق، وأقوال أهل الفقه في تحديد مقدار اتساع الطريق الخاص والعام، ثم تطرَّق البحث لبيان حکم شغل هواء الطريق، وضوابط إنشاء (البالکونات) وما أشبه، بما لا يعوق حرکة المرور، ولا يعطل مصالح المارَّة، ثم بيَّن البحثُ أقوالَ الفقهاءِ في الانتفاعِ بأفنيةِ الدورِ والمنازلِ، وعرَّج البحثُ بعد ذلک لبيان حکم نزع الملکية الخاصة لصالح الطريق العام، وأقوال الفقهاء في الصلح على مال مقابل الإشراع في الطريق العام، ثم ختمتُ مباحثَ هذه الدراسة بالکلام عن ضمان التعدِّي على حق المرور عند حصول تلفٍ أو ضرر بسبب هذا التعدِّي، وأسقطت الکلام بالتفصيل الموجز على خمسٍ صورٍ، أربعة منها تعدُّ من التعديات البارزة على الطريق العام في عصرنا، وهي: رشُّ الطريقِ بالماء، وإيقافُ الدوابِّ والسياراتِ، وحفرُ الحفرِ، وإلقاءُ الکناسةِ والقمامةِ.