الضوابط الأصولية لمخالفة ظواهر النصوص الشرعية

  نزل القرآن الکريم بلسان عربي مبين واللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله تعالى لکتابه الکريم، وأنزل الله کتابه لامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والاتعاظ بقصصه.....ولا سبيل لهذا إلا بعد تفهمه وتدبره، فخاطب الله تعالى العرب بما جرى لهم في کلامهم من حيث الألفاظ والأساليب، ووضع العلماء الضوابط لفهم هذه النصوص الشرعية.
*- ومن تتبع أساليب العرب بدا له من معاني النصوص ظاهرها، واتضح له ما دق من معانيها، إلا أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يجب الأخذ بظاهر الآية ما لم يدل دليل على أن الظاهر غير مراد، وبباطنها ما لم يُعارض بنص أو ظاهر، أو ضرورة شرعية أو عقلية أو حسية، أو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء، وأن يکون المعنى جاريًا على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب، وشهد له شاهد آخر.
*- کما أن الأخذ بظاهر النص أو مخالفته سبب من أسباب الاختلاف بين             العلماء، فرأيت من الضروري دراسة هذا الموضوع والوقوف على ضوابطه       الأصولية، فکان لابد من دراسة تضع الضوابط التي يسّوغ من خلالها صرف النص عن ظاهره في بحث علمي رصين؛ يعالج هذا الموضوع، فکتبت فيه بحثا، وقسمته إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.
*- وقد ذکرت في المقدمة معنى ظاهر النص وباطنه، وأهمية الموضوع، وخطة           البحث، ومنهجي فيه، وذکرت في المبحث الأول: تمهيدا في أقسام اللفظ من حيث دلالته على المعنى، وتعريف الظاهر لغة واصطلاحا، وذکرت في المبحث الثاني أقسام الظاهر، وذکرت في المبحث الثالث حکم الأخذ بالظاهر، والدليل عليه، وأخيرا فقد ذکرت في المبحث الرابع حکم الأخذ بخلاف الظاهر، والدليل عليه، ثم ذکرت الخاتمة وهي تشتمل على ما أهم نتائج البحث، وثبت بأسماء المصادر والمراجع، وفهرس  الموضوعات، والله الموفق وحده المستعان وعليه التکلان.