کلمة العدد

نوع المستند : أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

المؤلف

أستاذ الشريعة الإسلامية بکلية الحقوق جامعة الإسکندرية


فی سنوات قلیلة استطاعت مجلة دار الإفتاء المصریة أن تصبح دوریة علمیة رفیعة المستوی، یلجأ الیها الباحثون فی أطروحاتهم، والکاتبون فی مؤلفاتهم، ویعود ذلک –فی رأینا– لأمرین:-

الأول: انتظام صدورها لتصبح فی تلاق دائم مع جمهورها المستهدف، وتؤدی  إلی التواصل الحقیقی عبر إعلام هادف، ومستقبل یسعی إلی الثقافة الرصینة حریصا علیها متشوقا إلی محاورة أعلامها وأفکارها .

الثانی: دقة الاختیار فیما ینشر من أبحاث ومقالات تحرک المیاه الآسنة، وتدفع العقل الفقهی إلی الانفتاح علی عالمه وتطویر أدواته، وتحدیث موضوعاته، ومراجعة مقولاته عبر خطاب علمی أکادیمی، الدین لُحمته، والتفاعل مع قضایا المجتمع سُداه ، وهو تجدید أمرنا به دیننا ،وتملیه علینا ضرورات حفظه التی أشارت إلیها النظریة العامة فی مقاصد الشریعة الإسلامیة الناطقة بحفظ الدین وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال، وحفظ النسل فی سیاق تشریعی آمر، ومنظومة أخلاقیة حاکمة.

إن الإسلام باعتباره دین العلم یفتح الأبواب أمامنا وأمام غیرنا لهجرة الأفکار الإنسانیة، والفتوحات العلمیة من مکان إلی مکان مع اختلاف البلدان والأدیان لیصبح التعاون هو سنة الله فی الاجتماع الإنسانی فعلوم الدنیا هی میراث البشر، وهی "فصل المقال فیما بین الحکمة والشریعة من الاتصال" بتعبیر "ابن رشد" الفقیه المالکی والفیلسوف والقاضی والطبیب وشارح أرسطو الکبیر

وأعتقد أن مادة هذا العدد تضمین أمین لهذه المعانی التی جوهرها روح الإسلام

فمن بحوثه " الرخصة الشرعیة دراسة أصولیة تطبیقیة علی آیات القرآن الکریم"

وهی دراسة کاشفة عن یسر الإسلام مبادئ وکلیات، وأحکاما وتشریعات.

ومن بحوثه" المذاهب الفقهیة وأهمیتها فی المحافظة علی الشریعة الإسلامیة"

وهی ضوء کاشف عن منهجیة إسلامیة تعترف بالتنوع فی الآراء، والتعدد فی الحلول فی ائتلاف مع الأصول وثراء فی التفاصیل والحلول تفتح آفاق العلم الشرعی ویرفض الانغلاق والغُلو والتقوقع

وبحث أخیر عن التکییف الفقهی لصنادیق الاستثمار والعلاقات الناشئة عنها دراسة مقارنة

والبحث یعتمد منهجیة قواعد الشریعة الکلیة فی تحریر مفاهیمه الفقهیة، وهو لقاء مطلوب بین النص والواقع یرسخ مفهوم النص المفتوح علی واقعه وواقعاته ، القادر علی الإجابة عن أسئلة جدیدة وعلاقات تعاقدیة تعددت صورها فی المحل والشروط والأسباب، وأیضا فی مناطات الأحکام

خلاصة القول أننا أمام عقل فقهی ضابط لیس انضباط احتیاط فحسب، بل منهجیة متکاملة، فالعلم طریقة قبل أن یکون حقیقة.