الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا بحث في أسباب تغير الفتوى وضوابطه، وهي من أخطر مسائل الفتوى لما لها من أثر في الأحکام؛ لأنه يتعلق بها الحلال والحرام، وتتأثر المصالح والمفاسد؛ فما يفتى به في زمن أنه مصلحة مطلوب تحقيقها، قد تتغير الفتوى فيفتى أنه مفسدة مطلوب ترکها واجتنابها، وعکسه بعکسه، وما قد يفتى باجتنابه في وقت، قد يفتى بجوازه في وقت آخر. ومسألة تغير الفتوى ليست على إطلاقها کما قد يتوهم المتوهمون في هذا العصر، وإنما هي مبنية على أسباب محددة، مضبوطة بضوابط، مقيدة بقيود ترسم معالمها. وقد سرتُ في هذا البحث على المنهج العلمي في عرض مادته العلمية وکتابته، فبدأته بمقدمة بينت فيها أهمية هذا البحث وسبب اختياره للکتابة فيه، کما بينت المنهج الذي سأتبعه في کتابته، ثم ذکرت الخطة التي سوف أسير عليها فيه. ثم ذکرت بعد المقدمة تمهيدًا وفيه مسألتان: الأولى: في التعريف بمصطلحات العنوان، والثانية: في بيان أقوال العلماء في تغير الفتوى. ثم جعلت المبحث الأول: في أسباب تغير الفتوى، وهي عشرة أسباب: الأول: الأعراف والعوائد، الثاني: المصلحة، الثالث: تغير الاجتهاد، الرابع: السياسة الشرعية، الخامس: فساد الزمان، السادس: التطور في وسائل الحياة وأساليبها، السابع: الواقع، الثامن: النية، التاسع: تغير ماهية الشيء، العاشر: النظر إلى المآلات. وجعلت المبحث الثاني: ضوابط تغير الفتوى، وهي أربعة ضوابط: الأول: قصر التغير على سببه، الثاني: أن لا يصادم التغير نصوص الشريعة ومحکماتها ولا يکون حيث تکون.الثالث: أن التغير لا يقع مع بقاء العلة وتحقق الشروط، وانتفاء الموانع. الرابع: أن تغير الفتوى مبني على الدليل الشرعي. الضابط الخامس: أن الفتوى لأهل العلم المجتهدين. ثم ختمت البحث بخاتمة ذکرت فيها أهم النتائج والتوصيات. والحمد لله أولا وآخرًا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
)
مشاهدة على SCiNiTO